بغداد – الصحفية
اكدت مصادر في اللجنة المالية نيابية اليوم الاحد ان “شركات الهاتف النقال مسؤولية ارتفاع أسعار كارتات الشحن في الأسواق، على الرغم من إلغاء الحكومة الضريبة التي كانت مفروضة عليها منذ سنوات.
وقال المصدر انه” في السنوات الماضية كانت ضريبة مفروضة بمقدار 10 بالمئة على بطاقات شحن الهاتف النقال، ما أدى إلى رفع أسعار الكارتات بعد أن كانت تباع بنفس الفئة المكتوبة على البطاقة، منوهاً بأن مجلس الوزراء، رفض الضريبة مما أدى إلى إلغائها بشكل رسمي عن المواطن”.
وأشار إلى أنه” من المفترض أن تكون هناك فروقات في الرصيد أو الرسوم أو الأرباح للمحل الذي يبيع تلك البطاقات على أن لا تثقل كاهل المواطن، منبهاً إلى أن ما نراه في الوقت الحالي هو العكس من ذلك فإن مبالغ كثيرة تزيد من قيمة البطاقة المباعة للمواطن”.
