المالية: سحب الأمانات الضريبية تم وفق القانون ويهدف لتمويل الرواتب

بغداد – الوكالة الصحفية

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، أن الأمانات الضريبية تُعد إيرادات نهائية وفق القوانين النافذة، وسُحبت لتغطية الرواتب ضمن إجراءات تنظيم الموارد المالية للدولة.

وذكرت سامي في تصريح تابعته الوكالة الصحفية، أن الحساب الخاص بالأمانات الضريبية لدى البنك المركزي باسم وزارة المالية – دائرة المحاسبة، يحتوي على مبالغ مدفوعة من المكلفين بدفع الضرائب، يتم إيداعها مؤقتاً لحين استكمال إجراءات التحاسب الضريبي، إلا أنها في معظمها تُعتبر إيرادات نهائية.

وأضافت أن هذه الأموال تُحوَّل إلى الإيرادات العامة بحسب نتائج التحاسب، سواء كانت مساوية أو متفاوتة مع المبلغ المدفوع، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2025 خول الوزارة صلاحية سحب هذه الأمانات التي لم يمضِ على إيداعها خمس سنوات، وتبلغ أكثر من 3 تريليونات دينار، لتمويل الرواتب.

وبيّنت سامي أن الإجراء جاء في إطار تعظيم الإيرادات العامة، لا سيما في ظل تقاعس عدد كبير من المكلفين عن إتمام التحاسب الضريبي، بغية التهرب من الالتزامات المالية، مؤكدة أن الوزارة تمتلك قوائم بأسماء المكلفين والشركات التي لا تزال بذمتها مبالغ مالية.