مجلس الوزراء يُلزم الكليات الأهلية بتسديد الضرائب المستحقة ويعزز الشفافية المالية للمؤسسات التعليمية
بغداد-الصحفية
في خطوة هامة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان امتثال المؤسسات التعليمية الخاصة للالتزامات الضريبية، أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بإلزام الكليات الأهلية بتسديد الضرائب المستحقة والمتراكمة عليها. ويتضمن القرار أيضًا احتساب الضرائب وفقًا لعدد الطلاب الفعليين المسجلين في كل مؤسسة تعليمية.
وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة التعليم العالي، حيدر العبودي، أكد أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الموارد غير النفطية باعتبارها جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العراقي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل متوازن. وأضاف العبودي أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة في مجال تحسين الشفافية المالية للكليات الأهلية، حيث سيسهم في تحقيق العدالة الضريبية من خلال احتساب الضرائب بناءً على أعداد الطلاب الفعليين، مما يعكس النشاط الحقيقي للمؤسسات التعليمية.
وأوضح العبودي أن القرار يشمل أيضًا إلزام الكليات الأهلية بتسديد الضرائب المتراكمة عليها من السنوات السابقة، على أن يتم إنجاز عمليات التحاسب الضريبي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُعد واجبًا وطنيًا وسياديًا، بما يساهم في توفير موارد مالية إضافية للقطاع العام.
كما أكد المتحدث باسم الوزارة أن القرار يأتي ضمن استراتيجية أوسع لضبط القطاع التعليمي الخاص وضمان مساهمته الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن القرار يتماشى مع حجم التوسع الذي شهدته الكليات الأهلية في السنوات الأخيرة من حيث البنية التحتية والعدد المتزايد للطلاب.
واختتم العبودي بالقول إن هذه القرارات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين أداء المؤسسات التعليمية الخاصة في العراق، وتوفير بيئة تعليمية أكثر شفافية وانضباطًا.
