شركة الموانئ تطلب استثناءً لصرف 70% من أرباح موظفيها لعامي 2022 و2023
بغداد-الصحفية
كشفت وثائق صادرة عن وزارة النقل أن الشركة العامة لموانئ العراق طلبت، عبر دائرتها القانونية، مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار استثناء يتيح صرف نسبة 70% من أرباح موظفيها للأعوام 2022 و2023، وذلك قبل مصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للشركة.
وأوضحت الوثائق أن طلب الاستثناء يأتي استناداً إلى المادة (34) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية رقم (1) لسنة 2023، التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من بعض أحكام التعليمات، على الرغم من أن المادة (25/ثامناً) تشترط عدم صرف الحوافز إلا بعد تسديد ديون الخزينة العامة وتنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشأن الحسابات الختامية.
وأكدت الوثائق أن مجلس إدارة الشركة العامة لموانئ العراق كان قد أصدر خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة في 6 آب 2024 القرار رقم (153/آب/2024)، الذي يتضمن الموافقة على مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض استثناء الشركة من أحكام تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية، بما يمكنها من صرف نسبة 70% من أرباح العاملين لديها.
وذكرت الوزارة عدة أسباب تبرر طلب الاستثناء، منها:
1. قلة عدد الملاكات العاملة في ديوان الرقابة المالية مقارنة بحجم الوثائق المطلوب تدقيقها، مما يؤدي إلى تأخير مصادقة الحسابات الختامية للشركة.
2. تحقيق الشركة طفرة نوعية في الإيرادات وتنفيذ المشاريع، بفضل جهود العاملين، مما يتطلب تحفيزهم من خلال صرف مستحقاتهم من الأرباح.
3. رفد خزينة الدولة بحصتها من الأرباح بما يتناسب مع قانون الشركات العامة.
ويهدف هذا الطلب إلى دعم العاملين وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال عمل الشركة، مع الإشارة إلى أن الإجراءات النهائية لصرف الأرباح لا تزال بانتظارموافقة مجلس الوزراء.
