طارق : الدفع الإلكتروني يسهم في ضبط التعاملات وتقليل الفساد

بغداد-الصحفية

أكد علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، أن مشروع رقمنة المصارف والدفع الإلكتروني أسهم بشكل واضح في ضبط التعاملات المالية والحفاظ على المال العام من الهدر، من خلال استحصال الرسوم والجباية إلكترونيًا، مما سهّل الوصول إلى أموال الدولة وتتبعها، وقلّل من نسب الفساد، وفقًا للمختصين.

وأضاف طارق أن الدفع الإلكتروني يضمن حسابات مالية موثقة لا يمكن التلاعب بها، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات في أنظمة المصارف وشركات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن البنك المركزي العراقي. كما أن هذه الوسائل لم تقتصر فوائدها على القطاع الحكومي فحسب، بل شملت القطاع الخاص والمواطنين، إذ سهّلت عمليات التسوق وسداد الرسوم في دوائر الدولة، مع تقليل مخاطر الضياع والسرقة.

وأوضح أن المواطنين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على الدفع الإلكتروني، إذ أصبحوا يحتفظون بجزء من رواتبهم في الحسابات المصرفية لاستخدامها في الوقود والتسوق ودفع الفواتير الحكومية، مما يسرّع من إجراءات المعاملات اليومية. كما أشار إلى أن البطاقات المصرفية آمنة، حيث يمكن إيقافها فور الإبلاغ عن فقدانها، مما يحمي المستخدم من خسارة أمواله.

وبحسب البنك المركزي العراقي، فإن عدد أجهزة الصراف الآلي في مختلف المحافظات بلغ 63 ألف جهاز، فيما وصل عدد نقاط الدفع الإلكتروني إلى 4 آلاف، وبلغ عدد البطاقات المصرفية حتى الآن 17 مليون بطاقة، مما رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 40% بعدما كانت 20% فقط قبل ثلاثسنوات.