الرافدين: احتياطي المصرف يتجاوز 8 تريليونات دينار ولا مؤشرات لأزمة سيولة

بغداد – الصحفية

أكد مصرف الرافدين أن وضعه المالي متين ولا توجد مؤشرات على أزمة سيولة أو ذعر مصرفي، مشيرًا إلى أن احتياطيه القانوني يتجاوز 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي.

وذكر المصرف في بيان تلقته الصحفية، أن “مصرف الرافدين ليس مجرد مصرف، بل يمثل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة، ومنذ تأسيسه عام 1941 ظل ثابتًا في خدمة المواطن والدولة، عابرًا كل الأزمات دون تلكؤ، وهو محل ثقة لأكثر من 12 مليون مواطن”.

وأضاف أن “الحديث عن فروقات الودائع مجتزأ ومضلل، إذ أن هذه الودائع تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية تشمل قروض التجزئة، والسندات الحكومية، وتمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة ضمن معايير السلامة المالية”، محذرًا من “تداول المعلومات خارج هذا السياق لما تسببه من تشويش على وعي الجمهور وتقويض للثقة”.

وأكد المصرف “عدم وجود طلبات انسحاب طارئة أو اختلالات تشغيلية”، مشددًا على أن “السيولة متوفرة، والودائع مؤمنة بالكامل”.

كما بيّن أن “سمعة المصرف ليست مجرد علامة تجارية، بل ذمة وطنية ترتكز على علاقة عميقة مع المجتمع، وقد حافظ الرافدين على التزامه في أقسى الظروف، ويُجسد اليوم الثقة المالية للدولة”.

وتابع أن “المقارنات بين مصرف الرافدين ومصارف انهارت في دول أخرى غير دقيقة، فالرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديونًا مضاربة، ويخضع لرقابة البنك المركزي، مع سجل نظيف في الالتزامات”.

وأشار إلى أن “المصرف لا يقبل الزج به في الجدل السياسي والإعلامي”، محذرًا من أن “القطاع المصرفي لا يحتمل حملات التسقيط أو الإشاعات، وأن التشكيك غير المدروس قد يخلق اضطرابًا في ثقة الجمهور”.

وختم البيان بالقول: “أجرينا إصلاحات جذرية تشمل التعاقد مع EY وK2 Integrity، واعتماد النظام المصرفي Flexcube Oracle، وتشغيل أنظمة AML وKYC، وفتح قنوات مراسلة دولية، استعدادًا للاندماج الآمن في النظام المالي العالمي، ونؤكد أن صمتنا ليس ضعفًا بل نُضجًا وولاءً للشعب”.