نصيف: الرئاسات الثلاث تعيد الأمور إلى نصابها بشأن اتفاقية خور عبدالله

بغداد – الصحفية

أكدت النائبة عالية نصيف، أن الموجودين حاليًا في رئاسة السلطة لا علاقة لهم بتوقيع اتفاقية خور عبدالله، مشيرة إلى أن الاتفاقية تم توقيعها عام 2012، والتصويت عليها في 2013، ثم رُفضت من المحكمة الاتحادية في عام 2023 بسبب خلل في نصاب الجلسة.

وأوضحت نصيف في منشور على منصة “إكس”، أن البرلمان لم يعقد جلسة لحسم موقفه من الاتفاقية رغم مرور عامين، ما أتاح الفرصة لبعض الشخصيات لـ”التطبيل” وتوجيه اتهامات غير قانونية لرئاسة الوزراء والجمهورية لأغراض انتخابية.

وأضافت، أن الرئاسات الثلاث أعادت الأمور إلى نصابها القانوني، داعية من وصفتهم بـ”المفلسين والمهرجين” إلى إثبات حرصهم الحقيقي على خور عبدالله من خلال عقد جلسة تصويت واضحة، بدلاً من إطلاق اتهامات عشوائية.