مصدر مسؤول: بيان مالية إقليم كردستان هروب من الدستور ويشرعن المخالفة المالية
بغداد – الصحفية
ردّ مصدر مسؤول على البيان الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن ما ورد فيه يمثل محاولة واضحة للهروب من الالتزامات الدستورية والقانونية، عبر توجيه الاتهامات وتحويل الانتباه عن ملف مالي ما زال عالقاً منذ سنوات دون حلول جذرية.
وأوضح المصدر أن تراجع الإيرادات لا يمكن استخدامه ذريعة لتبرير استمرار عمل الإقليم بمنظومة جمركية منفصلة ومنافذ غير خاضعة للإدارة الاتحادية الكاملة، مبيناً أن ذلك يتعارض مع مبدأ السيادة المالية ووحدة السياسة الاقتصادية.
وأشار إلى أن التقارير الرقابية الرسمية تثبت وجود خسائر فعلية ناتجة عن اختلاف التعرفة الجمركية وضعف السيطرة، مؤكداً أن التهريب واقع لا يمكن نفيه بالبيانات الإعلامية، في ظل لجوء التجار إلى المنافذ الأقل كلفة والأضعف رقابة.
وبيّن المصدر أن توحيد التعرفة الجمركية لا يتحقق بالتصريحات، بل عبر استكمال تطبيق نظام (أسيكودا) وتسليم الإيرادات السيادية إلى الخزينة الاتحادية، لافتاً إلى أن شرعية المنافذ الحدودية شأن سيادي حصري لا يقبل التجزئة.
وأضاف أن المكاتب الجمركية الداخلية جاءت نتيجة لانعدام الثقة بالبيانات الواردة من بعض المنافذ، مؤكداً أن رواتب موظفي الإقليم حق مشروع، لكنها تقابلها التزامات دستورية بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وختم المصدر بالتأكيد على أن الحل يكمن بالالتزام الصريح بالدستور وتوحيد الإدارة المالية، وليس بتبادل الاتهامات أو الخطاب التصعيدي.
