بغداد- الصحفية
في زنزانةٍ تشبه الفنادق الفاخرة، فأن أولاد حنا، الذين نهبوا مبلغ 185 مليون دولار، من المال العام، يمضون أيامهم بعيدًا عن لهيب العدالة الحقيقية، فقد حُجزوا في قصر الأحلام، باعتباره سجنًا فاخرًا تزينه الرفاهية والرغبة الجشعة في الاستمتاع بأريحيةٍ لا مثيل لها، حيث يتسلل الرفاه والتبذير إلى جناحاته، وتتسابق الخدم لتلبية كل احتياجاتهم، وكأنهم في أروقة قصرٍ من أقصى الأحلام، بعيدًا عن القصاص الحقيقي.
في هذا السجن الذي لا يليق بتسميته بذلك، يعيش أولاد حنا النهابون، في غفلةٍ عن العواقب، يتباهون بفسادهم ويستعرضون غناهم الفاحش الذي حققوه على حساب أموال الشعب، بينما العدالة تعاني من الهزائم المتتالية والقوانين تحتجز في سجلات النسيان.
أين العدالة في هذا المشهد البائس؟ أين القانون وهو يشهد على هذا الاستبداد؟ كيف يمكن للمواطن أن يثق بنظامٍ يحتضن الفساد ويُكافئ الجشع والطمع؟.
هذا السجن الفاخر ليس إلا رمزًا للظلم والاستبداد، ودليلاً على غياب العدالة والقانون، فما بين جدرانه الفاخرة يتعالى صوت الاستنكار والتساؤلات حول مصير العدالة.
يبدو أن أولاً حنا، تجسيدٌ للقوة والسلطة في عالم الفساد، حيث باتت أرصدتهم المليارية وممتلكاتهم الضخمة تُشكل شكلاً مادياً يُستخدم في شراء العدالة وتحديدها بأموال الرشاوى.
تحاول الجهات الداخلية والخارجية التخفيف عنهم، والتدخل لصالحهم، مما ينم عن وجود علاقات تخادمية ومصالح شخصية تتفوق على مصلحة الوطن ومفهوم العدالة.
إنّ امتلاكهم العشرات من العقارات الفخمة والفنادق الراقية، إلى جانب الأرصدة البنكية الضخمة، يشير إلى استحواذهم على قطاعات كبيرة من الاقتصاد، وربما السياسة أيضاً.
في هذا السياق، يظهر الفساد بأبهى صوره، حيث يتحكم الأثرياء بالعدالة والقوانين، ويتمتعون بحياة هانئة ورغيدة وهم داخل السجن، مستفيدين من العلاقات الوثيقة مع الشخصيات المؤثرة، الأمر الذي يثير تساؤلات عميقة حول مصير العدالة في البلاد ومستقبلها.
وأولاد حنا، يمتلكون 45 عقاراً مسجلة باسم هيلين زوجة نزار حنا وهم متهمون باختلاس نحو 185 مليون دولار من الدولة، وقد عرّضهم ذلك الى المسائلة القانونية.
وجرت عدة محاولات للتوسط لإخراج الثلاثي (نزار ورامز ونمير أولاد حنا) من السجن بعد الحكم عليهم بالسجن المشدد وفق المادة 456 على خلفية الاستحواذ على مبلغ 185 مليون دولار من مصرف TBI.
