بغداد-الصحفية
في المصرف العراقي للتجارة( TBI) قدَّم بلال الحمداني، نموذجًا قياديًا يُحتذى به في إدارة الأزمات والتعامل مع الملفات الشائكة.
إحدى محطاته البارزة جاءت عندما كُلِّف في الدورة الأولى بعد إحالة سالم الجلبي على التقاعد. خلال فترة تكليفه التي استمرت ستة أشهر، لعب الحمداني دورًا حيويًا في تنظيم عملية استرداد الأموال المنهوبة ومعالجة ملف المتهربين من الالتزامات المالية، الأمر الذي أدى إلى حملة إعلامية شديدة استهدفته، نظرًا لإصداره أوامر بمنع سفر وملاحقة الشركات المتورطة.
بعد انتهاء تكليفه الأول، تسلم محمد الدليمي المهام لمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة، واجه المصرف تحديات كبيرة على مستوى التصنيفات الائتمانية، حيث صنفت وكالة “فيتش” المصرف بتصنيف ائتماني متدنٍّ من (B-) إلى (CCC+)، كما خفضت تصنيف قدرة المصرف على الاستمرار إلى (CCC+). ورغم هذه التحديات، سُحبت التصنيفات لاحقًا، مما زاد من تعقيد الوضع.
مع عودة بلال الحمداني لتولي إدارة المصرف للمرة الثانية، أبدى الخبراء الاقتصاديون تفاؤلهم بإمكاناته القيادية، معتبرين أنه قادر على إعادة بناء المصرف على أسس صحيحة، وإن كان يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق ذلك.
وقد أكد الحمداني هذا التفاؤل من خلال الخطوات التي اتخذها في العام الأول من تكليفه، والتي بدأت تؤتي ثمارها بعد تشخيصه الدقيق لمواطن الخلل في أداء المصرف.
كانت أبرز هذه الخطوات:
1. افتتاح فروع جديدة لتخفيف الضغط على الفروع القائمة وتحسين خدمة العملاء.
2. توسيع شبكة الفروع لتشمل المحافظات، مما أسهم في تعزيز انتشار المصرف على مستوى البلاد.
3. تنقلات لمدراء الفروع بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز خبراتهم في مواجهة التحديات.
4. افتتاح مركز خاص للإيداعات والحوالات في منطقة الكرخ، ليصبح بمثابة نقلة نوعية في تسهيل العمليات المصرفية.
5. تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة بضمانات عقارية، مما وفر مرونة أكبر للعملاء.
6. زيارات ميدانية غير معلنة لفروع المصرف، هدفها متابعة سير العمل عن قرب وتحديد المشكلات.
7. زج الموظفين في دورات تدريبية مصرفية لرفع مستوى الأداء وتحسين الجودة.
8. تعزيز روح العمل الجماعي والانضباط، مع الالتزام الصارم بمواعيد الدوام.
هذه التحركات أثبتت أن الحمداني لا يكتفي بإدارة الأزمات، بل يعمل على تأسيس بنية مصرفية رصينة تسهم في استقرار القطاع المصرفي في البلاد.
