العراق: جهود إصلاح القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية

بغداد-الصحفية

بقلم /حسين شمارة

تواجه الحكومة العراقية تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يعد القطاع المصرفي من أبرز المجالات التي شهدت جهودًا إصلاحية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. ومن بين الخطوات الاستراتيجية التي تم تنفيذها فرض قيود على السحب بالعملة الأجنبية، خفض قيمة الدينار، وزيادة أسعار الفائدة. كما شملت الجهود إعادة هيكلة البنوك الحكومية عبر عمليات اندماج، بيع حصص للقطاع الخاص، إغلاق البنوك المتعثرة، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي.

ورغم أن هذه السياسات أسفرت عن بعض الاستقرار في النظام المصرفي، إلا أنها ما زالت تواجه تحديات أبرزها التضخم، نقص السيولة، وارتفاع الديون العامة. وبحسب البنك الدولي، بلغت نسبة الدين العام في العراق 59.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، مما يؤكد الحاجة إلى سياسات مالية أكثر فعالية.

وأدى التحول الإلكتروني في التعاملات المالية إلى تحسين الشفافية والكفاءة داخل النظام المصرفي، مما ساعد في جذب المستثمرين الدوليين. وأشار تقرير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لعام 2022 إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية في العراق قد يرفع النمو الاقتصادي بنسبة 3% خلال السنوات القادمة.

لمعالجة ارتفاع سعر الدولار ووجود السوق الموازي، اتخذت الحكومة عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في الدينار العراقي. وتشمل الحلول الممكنة سياسات نقدية متزنة، إدارة الديون العامة، وزيادة عائدات النفط، التي بلغت أكثر من 60 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي وفق بيانات رسمية.

ويشرف رئيس الوزراء شخصيًا على ملف إعادة هيكلة وتنظيم المصارف الأهلية لتعزيز ثقة المواطنين وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع المصرفي. وتسعى الحكومة إلى العمل مع البنك المركزي ومؤسسات التمويل الدولية لدعم الإصلاحات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

بصفة عامة، يعكس اهتمام الحكومة العراقية بإصلاح القطاع المصرفي سعيًا جادًا لتحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.