وزارة المالية توضح أسباب تأخير رواتب موظفي إقليم كردستان

بغداد -الصحفية

أكدت وزارة المالية أن التصريحات المنسوبة إلى وكيل الوزارة، ريباز حملان، بشأن تأخير رواتب موظفي إقليم كردستان غير دقيقة، مشددةً على أن التعامل مع رواتب موظفي الإقليم يتم بمهنية كاملة، وفق الإجراءات نفسها المتبعة مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها.

وأوضحت الوزارة أن تأخير الرواتب لا يتعلق بها، بل يعود إلى عدم التزام الإقليم بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية منذ أكثر من عام، والذي ينص على ضرورة توطين رواتب الموظفين في المصارف كافة، وليس فقط في المصارف الحكومية. كما لم يزوّد الإقليم الوزارة بالبيانات اللازمة، مثل أسماء الموظفين المحالين إلى التقاعد، مما أدى إلى تعطيل عملية الصرف.

ولحل هذه الإشكالات، أرسلت وزارة المالية فريقًا من المحاسبة والموازنة والتقاعد إلى الإقليم منذ أكثر من عشرة أيام للعمل على تدقيق وفرز القوائم، وعزل المتقاعدين الجدد عن الموظفين الحاليين، واحتساب مستحقاتهم التقاعدية وفق قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، بما يشمل زيادة الـ100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الإقليم ما زال يدفع رواتب قوات البيشمركة من مخصصات الإقليم، رغم أن رواتبهم يجب أن تُصرف من وزارة الدفاع الاتحادية، حيث إن تخصيصاتهم المالية مدرجة في موازنة الوزارة منذ أكثر من عامين.

وأكدت الوزارة أن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بميزان المراجعة الشهري للشهر السابق، وهو ما لم ينجزه الإقليم حتى الآن بسبب أخطاء في الإدخال. ويعمل موظفو دائرة المحاسبة الاتحادية حاليًا مع ممثلي وزارة مالية الإقليم لتصحيح هذه الأخطاء، لضمان استكمال الحسابات الختامية وإرسالها إلى الجهات المختصة وفق قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في صرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني، مشيرةً إلى أن الشهر لمينتهِ بعد.