وزير التخطيط: الحكومة نفذت وعودها وشهدت تراجعًا في البطالة والفقر
بغداد-الصحفية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، محمد علي تميم، أن جميع المشاريع الاستثمارية للدولة تمر عبر الوزارة، التي تتولى إدراج المشاريع وتحديد كلفها ومتابعة تنفيذها بالتكامل مع وزارة المالية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مؤسسة نارام سين للحوار والتنمية حول منهجية الوزارة في بناء تنمية مستدامة في العراق، حيث أوضح أن قانون الإدارة المالية لسنة 2019 حدد دور الوزارة الاقتصادي والتنموي، مشيرًا إلى أن التنمية تعثرت في بعض المحافظات بسبب اختيار شركات غير رصينة.
كما أعلن عن إطلاق مشروع التنمية الريفية بعد تحديد الفجوات التنموية في المحافظات، لافتًا إلى أن نتائج التعداد السكاني ستظهر خلال ثلاثة أشهر، مقارنةً بتعداد عام 1997 الذي استغرق خمس سنوات لإعلان نتائجه، موضحًا أن استعدادات التعداد الحالي أُنجزت خلال ستة أشهر فقط، وهي مدة زمنية قياسية.
وأشار إلى إنشاء أكبر مركز للبيانات في الشرق الأوسط، سيتم الاستفادة منه في منح الرخصة الخامسة للهاتف النقال، فضلًا عن كونه داعمًا لكافة مفاصل التنمية، مع التأكيد على الاستعداد للتعاون مع أي جهة حكومية ترغب في الاستفادة منه.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أكد الوزير أن معدلات البطالة والفقر شهدت تراجعًا خلال العامين الماضيين نتيجة السياسات الحكومية، لكن هناك ارتفاعًا في معدلات الفقر بمحافظات بابل والأنبار والبصرة بسبب النزوح والهجرة.
وعلى مستوى الخدمات، أوضح أن الحكومة عالجت مشاكل 73 مستشفى بسعات سريرية مختلفة، دخلت الخدمة منها 15 مستشفى، كما اتخذت إجراءات لتحويل مياه الصرف الصحي إلى خدمة الزراعة بالكامل.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الحالية من أفضل الحكومات التي شهدها العراق بعد 2003 في مجال تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أفضل حالاتها.
