بغداد- الصحفية
قال نقيب الأكاديميين علي ميسر ياسين إن الوسط الأكاديمي فوجئ بقرار مجلس الوزراء المتعلق بحجم مخصصات الخدمة الجامعية، مشيراً إلى أن القرار يتعارض مع القوانين النافذة.
وأوضح ياسين أن مخصصات الخدمة الجامعية أُقرت بموجب قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بقانون، وفقاً للدستور.
وطالب مجلس الوزراء بإلغاء القرار وفتح حوار عبر نقابة الأكاديميين لوضع معالجات اقتصادية تتوافق مع القوانين النافذة.
وأشار إلى أن النقابة خاطبت رئيس مجلس الوزراء وأبدت استعدادها لتشكيل لجنة مشتركة تضم النقابة ومجلس الوزراء ووزارة المالية لتقديم مقترحات تسهم في معالجة الوضع المالي للبلد، مبيناً أن النقابة تضم خبرات مالية واقتصادية.
