سؤال نيابي عن مصير (3.5) مليار دينار وملفات نقل موظفين داخل ديوان الرقابة المالية
بغداد – الوكالة الصحفية
وجّه النائب أحمد مظهر الجبوري سؤالاً نيابياً إلى رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن ملف فرق بيع الأراضي للموظفين، متضمناً استفسارات عن مصير مبلغ قدره (3.5) مليار دينار، إضافة إلى آليات نقل موظفين ومنح قطع أراضٍ داخل الديوان.
وذكر في وثيقة رسمية أن المبلغ ناتج عن فرق بيع أراضٍ للموظفين بسعر أعلى من السعر المحدد، متسائلاً عن سبب عدم إعادته إلى الموظفين حتى الآن رغم تسلّمهم سندات الملكية، مع الإشارة إلى وجود مخاطبات رسمية سابقة بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية.
كما طلب تزويد مجلس النواب بقائمة أسماء الموظفين المنقولين إلى الديوان منذ 1/1/2023، مع بيان اختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، للتحقق من مدى انسجام إجراءات النقل مع الضوابط الوظيفية.
وتضمّن السؤال النيابي استفساراً عن السند القانوني لنقل موظفين من وزارات مختلفة إلى الديوان رغم وجود صلة قرابة مباشرة مع موظفين قياديين داخله، استناداً إلى ما نص عليه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
وفي محور آخر، تساءل الجبوري عن سبب نقل موظف من وزارة الصحة إلى الديوان ومدى توافق اختصاصه الدراسي مع طبيعة عمله، إضافة إلى الاستفسار عمّا إذا كان قد حصل على قطعة أرض مميزة مقارنة ببقية الموظفين.
ويترقب الرأي العام صدور رد رسمي من ديوان الرقابة المالية يوضح ملابسات الملف والإجراءات المتخذة بشأنه.
