بغداد – الصحفية
عدّ المحلل السياسي غالب الدعمي، قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف إجراءات إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك بـ”الصائب”، مؤكدا أنه أطفأ فتنة كبيرة، فيما دعا الى سريان القرار على جميع الاحزاب السياسية التي تستولي على عقارات تابعة للدولة.
وقال الدعمي في تصريح صحفي تابعته الوكالة الصحفية ، أن “ارض قيادة العمليات المتقدم بكركوك تعود لوزارة المالية والبناء يعود الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما يعني ان السمة العامة للاحزاب السياسية في العراق ان تقوم ببناء مقرات لها على اراضي الدولة”، لافتا الى ان “هناك من يقول ان الاتحاد الوطني الكردستاني هو الاخر يستولي على اراضي تابعة للدولة”.
واضاف، ان “في بغداد ايضا الاحزاب السياسية استولت على مقرات تعود للدولة العراقية، لذلك فان قرار المحكمة الاتحادية والذي يعد سابقة لاول مرة ان تتدخل المحكمة الاتحادية بهذا امور الا انه اطفا فتنة كبيرة”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية الجهة الرئيسة بهذا الشان والمهمة وكلامها حاسم سينهي الجدل في هذا الموضوع ، فهو قرار صائب وناجع ومهم وكنا بامس الحاجة الى حل هذا القرار لحل القضية”.
وتساءل الدعمي، هل هذا القرار سيشمل جميع العقارات الاخرى التي تسيطر عليها الاحزاب بالعراق والتي اغلبها تعود للدولة العراقية ؟ كذلك الحكومة كيف توافق على التخلي عن ارض عائدة للدولة الى مقر حزبي سياسي سواء كان هو بانيها في عام 2012 او غير ذلك؟”، مشددا على ضرورة ان يسري القرار باخلاء جميع المقرات الحزبية في العراق كافة وفي كركوك خاصة العائدة للجهات الاخرى وتسليمها للحكومة العراقية وان لا تتهاون الحكومة بمثل هذه الجوانب
بمعنى عليها ان تقوم باخلاء المباني الحكومية التي تسيطر عليها الاحزاب السياسية الاخرى “.
وتابع: “اذا لم يتم اخلاء جميع مقرات الاحزاب فهذا يعد استهداف للحزب الديمقراطي ليس من المحكمة الاتحادية وانما الاستهداف من كتل سياسية اخرى لديها صراعات مع البارتي فقامت بالرد على محاولة البارتي بتنفيذ قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم مقر العمليات المتقدم بكركوك للحزب الديمقراطي “.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك.
وذكرت الوكالة الرسمية اليوم الاحد ، ان ” المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمه خالياً من الشواغل وكافة الإجراءات المترتبة عليه .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلستها التداولية للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك بناء على الدعوى المقدمة اليها بهذا الخصوص.
