متابعة -الصحفية
هدد نائب كويتي، بتوجيه اسئلة برلمانية للمطالبة بقروض وفوائد لم يسددها العراق للكويت، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
ياتي هذا التصعيد، على الرغم من حسم العراق لملف الديون الكويتية التي لم تتنازل عنها الدولة الجارة، في محاولة تكررت كثيرا، يراها مراقبون، انها لغرض الابتزاز والمساومة التي انتهجها الكثير من المسؤولين الكويتيين في الفترات الماضية.
قال النائب في مجلس الامة الكويتي، بدر الملا، إن التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق تحت أي وسيلة كانت يستوجب رد فعل واضح من الحكومة الكويتية”.
وذكر النائب في تصريحات لوسائل محلية، وتابعتها الوكالة الصحفية ان “التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق تحت أي وسيلة كانت يستوجب رد فعل واضح من الحكومة الكويتية وتحديداً من وزارة الخارجية الكويتية”.
وأضاف، “سأبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في جلستها المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .
وذكر مراسل المحكمة إن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”
