محليسياسية

اتفاق عراقي إيراني على غلق المنافذ غير الرسمية والحد من تهريب المخدرات

بغداد- الصحفية

ناقش رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الخميس، مع وكيل وزير الداخلية الإيراني، مجيد مير أحمدي، جملة من المواضيع أهمها، مكافحة تهريب المخدرات بين البلدين، وتسخير الإمكانيات لإنجاح الزيارات الدينية.

وذكر بيان للهيئة،ان :رئيس هيأة المنافذ الحدودية يبحث مع وفد حكومي إيراني سبل النهوض بواقع المنافذ بين البلدين.

استقبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، صباح اليوم الخميس المصادف 2023/12/21، وفداً حكومياً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثله السيد مجيد مير أحمدي وكيل وزير الداخلية بحضور السفير الإيراني في العراق محمد كاظم ال صادق، لبحث جملة من القضايا المهمة المتعلقة بواقع حال المنافذ الحدودية وسبل التعاون المشترك.

تم مناقشة المواضيع التي تسهم في النهوض بالواقع التجاري بين المنافذ الحدودية لكلا البلدين وتم الخروج بمجموعة من التوصيات ومنها الآتي:

أولاً : الاتفاق على ضرورة غلق المنافذ والمعابر الغير رسمية لكونها ممر آمن لدخول المواد الممنوعة.

ثانياً : التأكيد على مكافحة تهريب المخدرات.

ثالثاً: تسخير كافة الإمكانيات والاستعدادات الاستباقية لنجاح الزيارات الكبرى وعلى وجه الخصوص (الزيارة الأربعينية).

رابعاً: التواصل المستمر من خلال ممثلين بالمنافذ الحدودية لتلافي حصول أي إشكالات أو خلل في سير العمل التجاري ومعالجة المعوقات التي تحدث بشكل مفاجئ من أجل تحقيق الانسيابية في سير الإجراءات الأصولية.

خامساً: التأكيد على الاستمرار بتفعيل النقل الدولي (الترانزيت) والسعي لزيادة التبادل التجاري وتنسيق ساعات العمل بين المنافذ المجاورة.

سادساً: ضبط الأوزان الزائدة للشاحنات بهدف الحفاظ على الطرقات.

سابعاً: حل مشكلات ساحات التبادل التجاري والاتفاق على اليه عمل تخدم الطرفين وتحمي العاملين في المنافذ من التجاوزات والاعتداء.

ثامناً: الاتفاق على تسهيل دخول المسافرين والبضائع من خلال برامج الكترونية لتبادل المعلومات.

تاسعاً: تدقيق الجبايات المفروضة في المنافذ المشتركة والالتزام بالرزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي.

وفي ختام الاجتماع جدد رئيس الهيأة الترحيب بالضيوف متمنياً إدامة التواصل عبر القنوات الرسمية بما يخدم مصلحة البلدين اقتصاديا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى