وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج: خطة لإنهاء ملف الغاز المحروق واستثمار الحقول الغازية

بغداد -الصحفية

أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، أن الوزارة تعمل ضمن توقيتات زمنية محددة لإنهاء ملف الغاز المحروق بحلول عامي 2028-2029، مشيرًا إلى أن جميع المشاريع المتعلقة بمعالجة الغاز تسير وفق خطط مدروسة لضمان الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.

وأوضح أن ظهور الهيدروكربون السطحي، كما هو الحال في النار الأزلية، لا يعني بالضرورة وجود جدوى اقتصادية مؤكدة، لكنه يعد مؤشرًا جيولوجيًا يستدعي إجراء مسوحات ثنائية وثلاثية من قبل شركة الاستكشافات النفطية، متبوعة بعمليات الحفر والتقييم لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط والغاز من هذه المناطق.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع شهريًا تنفيذ مشاريع النفط والغاز، نظرًا لأهمية هذا الملف، لا سيما في قطاع الطاقة الكهربائية. وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير الغاز من خلال محورين أساسيين:

1. إغلاق ملف الغاز المحروق عبر استكمال مشاريع المعالجة والاستثمار.

2. توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لاستثمار الحقول الغازية، بما يسهم في تعزيز الأمن الطاقوي ودعم احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.

وشدد خضير على أن وزارة النفط ماضية في تطوير القطاع النفطي والغازي وفق استراتيجيات واضحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والاستقلالية في إنتاج الطاقة.