بغداد – الصحفية
نفت “السلطتان” الماليَّة والنقديَّة في العراق، وجود أيِّ مشكلة في السيولة، مؤكدتين تأمين رواتب الموظفين بشكل تام، ودون أيِّ عوائق، فبينما أبدت وزارة المالية استغرابها مما وصفته بـ”ادعاءات” نقص السيولة، أعلنت تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير، في وقت أكد خلاله البنك المركزي أن ما يثار ويشاع عن وجود مشكلة في سيولة الدينار عار عن الصحة.
وعلى الرغم من تأكيد السلطتين المالية والنقدية عدم وجود نقص في السيولة وتأمين كامل مرتبات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بنظام شبكة الحماية، بيد أنَّ مختصين في الشأن الاقتصادي يرون أنَّ التأخر الحاصل بشكل متكرر في توزيع المستحقات المالية، فسح المجال أمام تلك “الادعاءات” وتسبّب بحصول إرباكات مالية لدى الأسرة، فضلاً عن تسببه بحدوث نوع من الركود في الأسواق نتيجة نقص التمويل لدى أسر الموظفين.
وسط ذلك، رصد مركز اقتصادي متخصص، حصول ارتفاعات في الأسعار منذ بداية العام 2020 ولغاية مطلع العام الحالي 2024، مؤكداً ارتفاع كلف السلع والخدمات بنسبة 18 % بحسب بيانات الأسعار الصادرة عن وزارة التخطيط “الجهاز المركزي للإحصاء” مبيناً في الوقت ذاته، ارتفاع أسعار سلع مهمة وأساسية للمواطن بنسبة بلغت أكثر من 30 % تصدرتها اللحوم التي ارتفعت بنسبة 36 % مقارنة مع 2020 كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38 % فضلاً عن الخدمات الصحية وخدمات النقل اللتين ارتفعتا أكثر من 25 %.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي: “نستغرب من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة”، مبينة أنَّ “الخطط المالية التي أعدتها ضمن البرنامج الحكومي للإنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها إلى مجلس الوزراء لتتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير من خلال أرصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وإيراداتها النفطية وغير النفطية”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “التزمت تأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة من دون تأخير”، لافتة إلى أنَّ “خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت مورداً مهماً من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، لاسيما المصانع الغذائية والإنشائية، إذ ازدادت نسبة الإنتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية”.
