وزارة الداخلية: خطة شاملة لمعالجة أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة في العراق

بغداد-الصحفية

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا في تصريح متلفز ، اليوم الاثنين، أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة شاملة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة في العراق، وفقًا للقرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء.

وأوضح المحنا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تسوية آلاف الحالات من العمالة التي دخلت البلاد خارج الضوابط والشروط القانونية، مشيرًا إلى إطلاق حملات للتوعية والتثقيف حول هذا الملف، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية لمعالجة الوضع القانوني لهذه الفئة.

وأضاف أن بعض الإجراءات تتضمن تسوية أوضاع العمالة المخالفة، خصوصًا تلك التي دخلت عن طريق إقليم كردستان، سواء بوجود إقامات منتهية أو بدونها. وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة من الجنسيات الثلاث الأكثر تواجدًا، وهي السورية، والبنغلادشية، والهندية، مشددًا على أن الفترة المحددة لتسوية الأوضاع تمتد من 25 أكتوبر إلى 25 ديسمبر.

وأكد المحنا أن أي مواطن عراقي يؤوي أو يساعد أو يسهل دخول عمالة أجنبية غير شرعية سيواجه عقوبات قانونية صارمة.

كما شدد على أن الوزارة مستمرة في حملات ملاحقة المخالفين وترحيلهم، بالتزامن مع تبسيط إجراءات إنجاز معاملات تسوية أوضاع العمالة المخالفة.