المفوضية الأوروبية الجديدة.. نحو بناء “اقتصاد عسكري أخضر” للاتحاد الأوروبي

واستقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل و22 من أصل 26 مفوضا للمفوضية الأوروبية الأولى، بينهم رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي حلت محله رئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا كالاس.

وأصبح الليتواني أندريوس كوبيليوس أول مفوض أوروبي لشؤون الدفاع في تاريخ التكتل، وأثناء حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي، وعد كوبيليوس بأنه سيجهز الاتحاد الأوروبي لحرب مع روسيا، معتبرا أن هذا التوجه هو الذي من شأنه أن يمنع اندلاع مثل هذه الحرب.

وما يجمع بين الأعضاء الجدد في المفوضية الأوروبية هو حقيقة أنهم غير معروفين على نطاق واسع وليس لديهم أي علاقات أو ثقل كبير في الساحة الأوروبية، ويعزو مراقبون ذلك إلى الصفات الشخصية التي تتمتع بها فون دير لاين التي تنوي أن تكون الشخصية السياسية المتنفذة الوحيدة في المفوضية.

وعدت فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي في 27 نوفمبر بأن المفوضية الأوروبية الثانية ستضمن عسكرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي وأوثق تعاون ممكن مع “الناتو”، بزعم مواجهة روسيا لحماية “الحرية والديمقراطية” ومن أجل دعم أوكرانيا. كما أكدت رئيسة المفوضية الجديدة القديمة أنها ستستمر في اتباع مسار أخضر بوتيرة متسارعة، وستعمل أيضا على تسريع الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة، وخاصة الرقمية، من أجل اللحاق بالولايات المتحدة والصين.

كما تحدثت فون دير لاين عن الإصلاحات المقبلة في الاتحاد الأوروبي والتي ينبغي أن يكون أحدها إلغاء حق النقض للدول الأعضاء.

يرى مراقبون أن الاتجاهات الرئيسية في عمل المفوضية الأوروبية الجديدة ستتضمن تشديد الرقابة على الفضاء الإعلامي (في إطار تنفيذ قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي) مع التأكيد اللفظي على مبادئ حماية حرية التعبير، واتباع سياسة حمائية صارمة، في المقام الأول ضد الصين، تحت ستار الحديث عن مبادئ التجارة الحرة، وممارسة ضغوط سياسية مكثفة على الدول المعتمدة على الاتحاد الأوروبي، بما فيها الدول المرشحة للانضمام وموردي الموارد الرئيسية، مع إعلان مبادئ حماية السيادة الوطنية.

إضافة إلى ذلك من المتوقع أن تتسارع عملية تمركز السلطة في أيدي بروكسل وإضعاف الحكومات الوطنية، وهو ما سيفسر أيضا بالاستعدادات العسكرية والاستعدادات لمواصلة توسيع الاتحاد الأوروبي.