مفاوضات جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الرواتب
بغداد -الصحفية
أعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شيرزاد صمد، ، عن استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن أزمة رواتب موظفي الإقليم، مشيراً إلى أن المواطن في إقليم كردستان هو المتضرر الرئيسي من السياسات الحالية. وذكر أن هذه المفاوضات تأتي في وقت تعاني فيه الحكومة الكردية من مشكلات داخلية تتعلق بإدارة الحكم وعلاقتها مع الحكومة الاتحادية والدول المجاورة.
وأكد صمد أن أزمة الرواتب أصبحت رهينة للصراعات السياسية بين الأحزاب الكردية، مشيراً إلى أن الوفود التي تتنقل بين بغداد وأربيل لا تثمر عن نتائج حقيقية تُحلّ الأزمة بشكل جذري.
وأضاف أن حكومة إقليم كردستان تتبع سياسة “خلق الأزمات” لإخفاء ملفات أخرى تتعلق بعلاقات الإقليم مع الحكومة الاتحادية وأزمات السيادة في المنطقة.
وفيما يتعلق بتوطين الرواتب، أشار صمد إلى أن هناك تأخيراً متعمداً من قبل حكومة الإقليم في تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب عبر البنوك الحكومية.
وأضاف أن مشروع “حسابي” الذي أطلقته حكومة الإقليم قد ساهم في تأخير هذه العملية المهمة.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية هي نتيجة سياسة حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على الحكومة ويعمل على خلق الأزمات من أجل تحقيق مكاسب انتخابية وتعزيز نفوذه على حساب الأحزاب الأخرى في الإقليم.
وتوقع صمد أنه إذا تم تمرير الموازنة في البرلمان العراقي الأسبوع المقبل، فإن ذلك قد يسهم في حل أزمة الرواتب بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى حل قضايا أخرى مثل قضية التوطين.
