اقتصادمحلي

المصرف الأهلي العراقي يحتكر الدولار بحصوله على 80 بالمائة من حصة البنوك الأهلية

بغداد -الصحفية

أكد خبراء ماليون أليوم الخميس أن المصرف الاهلي العراقي يستخوذ على 80% من الدولار في البنك المركزي .

وذكر الخبراء أنه “ومن خلال مراقبتهم أن المصرف الاهلي لهُ حصة للأسد بالدولار من خلال الاستحواذ على 80بالمائة من بين حصص المصارف الأهلية “.

واضافوا أن ” المصرف يأخذ أكثر من حصته المقررة بالضغط من جهات متنفذه في المركزي فيما يتم تحويلها بسهولة للأردن لارتباطه بها وباقي دول الأخرى و هنالك  عمليات تهريب للدولار عبر هذا المصرف الذي لديه شراكات وتعاملات مالية مشتركة مع بنوك في الكويت وقطر  ، ما يعني إن لدى المصرف مراسلين في الخارج، يسهلون تهريب العمله الصعبه من البلاد “.

وتابعوا أن ” الجهات المتنفذة التي تريد تهريب الدولار، جعلت المصرف الأهلي، ومراسليه وشراكاته في الخارج، وسيلة لتحقيق غاياتها، فشرعوا في تعزيز حصة المصرف من الدولار والتي تبلغ نحو 150 مليون دولار أسبوعياً اي 600 مليون دولار شهرياً”.

وأوضحوا  إن” البنك الأهلي لا يحتاج إلى مراسلين مثل المصارف العراقية الأخرى التي تضطر ان تتعامل عن طريق الفيدرال، والذي بدوره يبحث عن مصرف كمنفذ للتحويل، وهكذا تدخل في العملية سلسلة من المصارف في عملية معقدة لا يعاني منها المصرف الأهلي فيما ولد ذلك نوع من الحرب الممنهجه على المصارف العراقية الأخرى من خلال تقليص حصتها من الدولار ومنحها لمصارف تمتلك نفوذ وعلاقات مع مسؤولين في المصرف وهو  تحدي واضح لتوجه الحكومة لدعم القطاع المحلي وهذا يعد استحواذاً من  الأهلي العراقي و احتكاراً يمارسه البنك المركزي العراقي لصالح هذا المصرف داعين حكومة محمد السوداني المحاربة للفساد وتهريب العملة إلى إجراءات رادعة لهذا المصرف”.

ووفق الخبراء، فان” مثل هذه التعاملات المالية المريبة التي تسهل خروج الدولار إلى الخارج تستنزف الدولار من السوق العراقي وتتسبب في ارتفاعه”.

وخذروا الخبراء أن ” ظاهرة احتكار مصرف معين مثل المصرف الاهلي للدولار في العراق، ظاهرة خطيرة لها آثار سلبية على الاقتصاد العراقي، حيث تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة التضخم، وزيادة أعباء الاستيراد، وتقليص قدرة المستثمرين المحليين على المنافسة في الأسواق العالمية كما إن وجود حظوة لهذا المصرف لدى البنك المركزي العراق يعني حصوله على أكبر من الدولار من البنك المركزي، ما يعطيه ميزة في السوق ليست من استحقاقه”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى