مصدر :دور عقارات الدولة يكمن في تخصيص الأراضي العائدة لها وفقا للقانون النافذ

البصرة – الصحفية
أوضح مصدر مسؤول في محافظة البصرة ” ان اعداد ومصادقة التصميم الأساسي للمناطق والشوارع من اختصاص دائرة التخطيط العمراني والبلديات حصرا” مشيرا الى ان دور عقارات البصرة يكمن في تخصيص الأراضي العائدة لها للمؤسسات والبلديات والدوائر الحكومية والشركات الاستثمارية وفقا للقانون النافذ
وقال المصدرللوكالة الصحفية ” لا صحة لما ورد في الشكوى المنشورة في احدى وسائل الاعلام عن عرقلة دائرة عقارات الدولة في البصرة فتح شارع رئيس يربط جسري محمد القاسم بالزبير والمحاذي للمقاطعة
(651) لكون الامر يتعلق بدوائر التخطيط العمراني وبلدية البصرة
وأضاف “هناك طبقة من التجار والاشخاص اعمدوا الى شراء قطع أراضي من الموظف المستفيد من قرارات التمليك وبسعر زهيد بهدف الاحتكار وبيعها بسعر مضاعف بعد إقامة البنية التحتية لتلك المقاطعات “وأضاف ” لذا يظهر بين الحين والأخر بالأعلام شخص مدفوع الثمن من قبلهم للمطالبة بتقديم الخدمات قبل معالجة بعض التقاطعات والاشكالات الفنية والهندسية سيما ان المقاطعة والمجاورات لها تقع ضمن المحرمات النفطية وشط البصرة
مبينا ان المشتكي عقيل العيداني ” تملك قطعته بالمقاطعة المذكورة عن طريق شرائها من قبل احدى منتسبين شركة صناعة الأسمدة الكيمياوية “مدعيا انه يمثلهم وأضاف “ان المنطقة تضم كذلك عدة مقاطعات تم توزيعها على موظفين في مؤسسات حكومية نفطية وصناعية في طور التصميم وغير مخدومة لغاية اليوم
ودعا المسؤول بالمحافظة الى اصدار قرار عدم بيع الموظف المستفيد الا بعد مرور خمسة سنوات على التسجيل العقاري باسمة لمنع الاحتكار بالأراضي كذلك أيضا إعطاء فرصة للمستفيد لبنائها مبينا ان عدد كبير من الموظفين اعلنوا عن ندمهم لبيعها وهي أراضي غير مخدومة وضاعوا فرص لضمان مستقبل عوائلهم